اجاره لامبورگینی، روزی ۳۰ میلیون تومان!
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۹۳۴۹۷
روزنامه شرق نوشت: «دیدن ماشینهای آمریکایی یا ماشینهایی با موتورهای قوی و برندهای خاص در شهرهای بزرگ ایران تقریبا غیرممکن است؛ به جز در مواردی که به اصطلاح گذر موقت هستند و برای مدت کوتاهی اجازه دارند در خیابانهای شهرها بچرخند. اما در جزیره کیش همه چیز فرق دارد. در کیش میتوانید ماشینهایی را ببینید که در بازیهای کامپیوتری با آنها آشنا شدهایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
میتوان گفت یکی از جذابیتهای کیش برای گردشگران اجاره ماشینهای لاکچری است. البته مدت نسبتا طولانی است که ماشینهای جدید وارد کیش نشدهاند. کیش و سایر مناطق آزاد به دلیل داشتن امکاناتی که میتواند باعث جذب توریست و گردشگر بیشتر به سمت این مقاصد باشد، همواره مورد توجه مردم قرار گرفتهاند. اما بیشتر این جذابیتها و تفاوتها تا قبل از مشکلات ارزی و تحریمها بود. این روزها کیش و قشم با مشکلات زیادی دستوپنجه نرم میکنند. از قیمت بالای هواپیما تا نبود گردشگر و سرمایهگذار و ... تمام این دلایل باعثشده تا ایرانیها کمتر کیش را برای سفر انتخاب کنند.
مناطق آزاد و واردات ماشین
یکی از نکات برجسته برای مردم در مناطق آزاد کشور بهویژه کیش، قشم، انزلی و اروند، وجود خودروهای لوکس و البته ارزانتر یا همقیمت با بسیاری از خودروهای داخلی بود. این خودروها اکثرا از آسیای شرقی و آمریکا وارد این مناطق میشدند و به دلیل قیمت مناسب عمدتا مورد استقبال ساکنان این مناطق قرار میگرفتند. علاوه بر این یکی از تفریحات گردشگران در مناطق آزاد، اجاره این خودروها و استفاده تفریحی از آنها بود. میتوان گفت تا قبل از شرایط سخت تحریمها و گرانیهایی که از سال ۹۷-۹۸ آغاز شد، اجاره ماشین چه برای ساکنان و چه برای گردشگران در جزیره کیش تقریبا غیرممکن شده است. این اتفاقات با اعمال تحریمها و به دلیل مدیریت ارز در کشور، منجر به دستور ممنوعیت واردات خودرو به کشور و مناطق آزاد شد. اما پس از گذشت حدود دو سال از این دستور تنها دستاوردش افزایش مشکلات مردم و ساکنان این مناطق است؛ بهخصوص برای مناطق قشم و کیش. پیش از این، ممنوعیت دستوری دیگری درباره منع واردات خودروهای برندهای خاص و البته ساخت آمریکا داده شده بود و بعد به طور کلی واردات خودرو ممنوع شد. یکی دیگر از مشکلاتی که میتوان به آن اشاره کرد، درباره خودروهایی است که با توجه به پایان عمرشان دیگر در کیش جایگزینی ندارند و به همین دلیل گرانی بیسابقه خودرو در این مناطق ایجاد شده است. باید اشاره کرد که عدم اجازه واردات خودرو به مناطق آزاد در تناقض با قوانین کیش است. «ماشینهای گرانقیمت تقریبا از سال ۷۱ وارد جزیره کیش شدند و میتوان گفت ماشینهای تولید داخل هیچوقت در جزیره نبودند و حتی ناوگان حملونقل هم از تویوتا و هیوندای استفاده میکردند.» حمید، یکی از کیشوندهای قدیمی است و در ادامه درباره شرایط این روزهای ماشینها در کیش میگوید: «با قیمتهای امروز دیگر تقریبا تفاوتی بین ماشینهای پلاک ملی و منطقه آزاد وجود ندارد. حتی برخی از ماشینها پلاک ملیشان ارزانتر است و بهتر است از اول با پلاک ملی خریداری شوند. مثلا هیوندای ولستر در تهران با کیش تقریبا همقیمت هستند که تا قبل از تحریمها و ممنوعیت واردات خودرو قیمتها این گونه نبود.»
انتقال خودرو در مناطق آزاد
برای شکستن قیمت خودروهای وارداتی طرح دیگری هم به کار گرفته شد؛ طرحی که درباره خرید و فروش و انتقال خودرو در مناطق آزاد بود. معاون فنی گمرک ایران اعلام کرد که تنها نقلوانتقال خودرو در میان مناطق آزاد فقط به رویه ترانزیت خارجی و با رعایت مقررات خاصی اجرا میشود. شرایطی که برای برندهای خاص و آمریکایی نقل و انتقالش غیرممکن بود. مهرداد جمال ارونقی درباره این شرایط گفته است: «خودروهایی قابل نقلوانتقال مابین مناطق آزاد خواهند بود که قبلا در یکی از مناطق آزاد با رعایت مقررات مربوطه وارد و در آن منطقه شمارهگذاری شده باشند. همچنین ارائه موافقت کتبی سازمانهای مناطق آزاد مبدأ و مقصد به گمرک مبدأ ترانزیت الزامی است. انتقال خودرو با برندهای لامبورگینی، فراری، پورشه، هامر، مازراتی، بوگاتی و همچنین سایر خودروهای دارای برند آمریکایی، ساخت آمریکا یا با مبدأ اولیه آمریکا امکانپذیر نیست.»
ترانزیت خارجی سایر خودروها در صورت ثبت سفارش به مقصد منطقه مورد نظر و با استعلام و کسب موافقت دفتر واردات در هر دو مسیر میسر خواهد بود. این قوانین پیچیده باعث شد ماجرای انتقال خودرو در مناطق آزاد با مشکلات زیادی مواجه شود.
علی، یکی دیگر از کیشوندهایی است که کارش اجارهدادن ماشینها در جزیره است و بهخوبی از قیمتهای خرید و فروش آنها مطلع است. او درباره وضعیت موجود میگوید: «تا قبل از گرانیها و تا ۷-۸ سال پیش این تجارت در جزیره رونق خوبی داشت اما رفتهرفته با مشکلات زیادی که برای واردکردن ماشینها به وجود آمد، دیگر مثل سابق نشد. این روزها قیمتها بهشدت بالاست و بیشتر مردم حتی رغبت نمیکنند این ماشینها را اجاره کنند ولی زمانی بود که توریستها به قصد اجاره همین ماشینها به جزیره میآمدند.»
قیمت ماشینهای لوکس ماجرای تازهای در جزیره دارد. علی درباره قیمتها میگوید: «فورد موستانگ سال ۲۰۱۱ به بعد شش سیلندر از ۴۵۰ میلیون تومان شروع میشود و هشت سیلندر تا یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان هم میرسد. کامارو سال ۲۰۱۱ نزدیک به ۸۰۰ میلیون تومان، شش سیلندر و هشت سیلندر یک میلیارد تومان این روزها به فروش میرسند.»
افزایش نرخ حملونقل عمومی در کیش
در کنار تمام مشکلاتی که برای جزیره کیش به وجود آمده است، افزایش قیمتهای مختلف از جمله حملونقل عمومی مشکلات زیادی برای مردم این مناطق و حتی گردشگران ایجاد کرده است. برای مثال در سال ۹۹ نرخ ورودی در مسیرهای سطح شهر از ساعت شش صبح تا ساعت ۲۴ مبلغ ۱۰ هزار تومان بود اما این قیمت در سال ۱۴۰۰ به ۱۳ هزار تومان افزایش پیدا کرده است یا در سال ۹۹ نرخ ورودی فرودگاه به تمام نقاط شهر ۲۵ هزار تومان بود که این قیمت در سال ۱۴۰۰ به ۳۲ هزار تومان افزایش پیدا کرده است. معمولا قیمت تاکسیها در جزیره کیش به نسبت سایر شهرها گرانتر بود اما توریستها برای چند روز هم ترجیح میدادند با ماشین خودشان در جزیره باشند و به همین خاطر اجاره ماشین در جزیره کیش برای گردشگران بهصرفهتر بود. قیمت اجاره ماشینها دو، سه سالی میشود که دیگر برای هر خانوادهای منطقی به نظر نمیرسد. به همین دلیل بازار اجاره ماشین بهشدت خراب است.
علی درباره قیمتهای اجاره ماشین برای ۲۴ ساعت میگوید: «قیمت اجاره ماشینها بهشدت بالا رفته و ماشینهای خوب برای ۲۴ ساعت دیگر کمتر از دو میلیون تومان پیدا نمیشود. حالا ماشینهای آمریکایی و لوکس که قیمتهای خودشان را دارند. مثلا لامبورگینی هوراکان برای یک شبانهروز ۳۰ میلیون تومان یا جگوار نزدیک به پنج میلیون تومان اجاره داده میشوند.»
از او درباره لوازم این خودروها پرسیدیم و این که آیا اصلا در جزیره هستند یا نه: «من سالهاست این کار را انجام میدهم. لوازم خودروها معمولا از دوبی وارد میشوند و تقریبا تمام وسایل ماشینهای ژاپنی و آمریکایی را در جزیره داریم. حالا به فرض اگر خودرویی خاص باشد، مثل لامبورگینی، باید از دوبی بیاوریم. اما متأسفانه به این دلیل که دیگر پرواز مستقیم از کیش به دوبی وجود ندارد، این لوازم باید به صورت دریایی و با کشتی به جزیره برسند و برای همین نزدیک به یک ماه طول میکشد ولی تمام لوازم در جزیره وجود دارند.»
مقایسه قیمت اجاره خودرو در کیش با استانبول
شما میتوانید با توجه به بودجهای که در اختیار دارید یکی از خودروهای شرکتهای اجارهدهنده در ترکیه را اجاره کنید. قیمت اجاره ماشین در ترکیه به طور میانگین از حدود ۲۰۰ لیر شروع میشود و بسته به مدل خودروی انتخابی شما قیمت آن افزایش پیدا میکند. به طور مثال امسال هزینه اجاره خودرو هیوندای i20 به صورت روزانه بین ۱۷۵ تا ۲۲۰ لیر است که تقریبا با قیمت امروز لیر چیزی حدود ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان است. البته این قیمتها با توجه به شرکت اجارهدهنده ماشینها متغیرند. بسیاری از ایرانیان این روزها حتی ترجیح میدهند به جای سفر به کیش به استانبول بروند. هزینههای زیاد از هواپیما تا هتل و اجاره ماشین و خیلی از نکات دیگر این فکر را به ذهن متبادر میکند که بهتر است مقصد جدیدی که تا امروز ندیدهاند را به جای کیش انتخاب کنند. نکته جالب در کنار تمام این موضوعات قیمت بهشدت ارزان اجاره خودرو در ترکیه است. درحقیقت گردشگران ایرانی این سؤال را میپرسند که تفاوت قیمت ماشینها در کیش با دیگر شهرها چگونه است؟ باید گفت تقریبا دیگر تفاوتی نیست.
ماشینهای تصادفی و خراب اما لوکس
رضا، یکی از کیشوندهایی است که ابتدا در کیش دانشجو بوده و سپس وارد کار ماشین شده است: «خیلی سال پیش میگفتند ماشینهای آمریکایی را دانشجوهای کیش وارد کردهاند. باید بگویم که همین طور هم بود. یادم میآید خودم ماشین وارد میکردم و مدت کوتاهی استفاده میکردم و بعد یا اجاره میدادم یا با قیمت بهتری میفروختم. دانشجوها میتوانستند ماشین وارد کنند. برای سایر مردم و گردشگران هم استفاده از این ماشین قابل دسترسی شد. اما امروز نزدیک به ۷۰ درصد این ماشینها خراب هستند و نیاز به سرویس و رسیدگی دارند. از این ماشینها استفاده درست نشده و توریستها با خیلی از این خودروها تصادف کردهاند. قبلا این گونه بود که هر کیشوند یک ماشین در سال میتوانست به نام خودش وارد کند و برای خیلی از کیشوندها که نمایشگاه ماشین نداشتند خوب بود چون با قیمت بهتری این خودرو را میفروختند.»
از رضا درباره نرخ تصادفات در جزیره کیش پرسیدم. بر اساس آمارها به نظر میرسد که این روزها تصادفات بیشتری در جزیره رخ میدهد: «متأسفانه در سالهای اخیر تصادف خیلی زیاد شده و به همین دلیل مشکلات ماشینهای لوکس یعنی مشکلات فنی این ماشینها هم بیشتر شده است. خیلی از جوانها بدون گواهینامه از این ماشینها استفاده میکنند و معمولا این تصادفات مربوط به ماشینهایی میشود که توسط گردشگران اجاره شدهاند. ریس و مسابقه در جزیره نداریم و این کار غیر قانونی است. البته امکانات هم برای این کار در جزیره وجود ندارد. در کیش فقط مسابقهای به نام درگ وجود دارد که پیست مخصوص خودش را دارد و کاملا به صورت قانونی برگزار میشود. رالی خانواده هم داریم که در خیابانهای اصلی با رعایت تمام قوانین اجرا میشود.»
در همین مورد، سرگرد توانگر، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کیش، گفته است: «در راستای تحقق راهکار آموزش نیز با تأکیدات فرماندهی انتظامی ویژه جزیره کیش برنامههای آموزشی و فرهنگسازی رانندگی بین آحاد مختلف جامعه نیز در دستور کار بوده و در این ارتباط برنامههای مختلف از جمله ساخت کلیپهای آموزشی هماکنون در حال انجام است. اما راهکار سوم که همان فراهمکردن زمینه تخلیه هیجانات جوانان و مسافران علاقهمند به سرعت به عنوان طرحی نو در این پلیس در دستور کار قرار گرفته و بهزودی راهکارهای قانونی آن از سوی پلیس در راستای سیاستهای پلیس راهنمایی و رانندگی ارائه میشود.»
چه تغییراتی ممکن است در راه باشد؟
پس از شنیدهشدن خبری درباره آزادشدن واردات خودرو خیلی از اهالی جزیره کیش خوشحال شدند که شاید با بازگشت واردات این صنعت دوباره رونق تازهای پیدا کند. البته همچنان مشخص نیست که دقیقا قرار است چه زمانی این اتفاق رخ دهد. آقای رضایی از کسانی است که سالهای گذشته وارادت ماشین به جزیره انجام داده است و در این باره میگوید: «خبرهایی که این روزها شنیده میشود قطعا میتواند تأثیری زیادی بر بازار خودرو در مناطق آزاد و بهخصوص کیش داشته باشد. اما همه میدانیم ماشینهای زیادی همین الان در گمرک وجود دارند و همچنان اجازه ترخیص آنها داده نمیشود. واردات ماشین به کیش هم میتواند قیمتهای بسیار بالای ماشین در جزیره را به اندازه زیادی کاهش دهد هم میتواند باعث رقابت بین کسانی باشد که این خودروها را اجاره میدهند.»
این در حالی است که مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با اصلاحات اعمالشده در خصوص موارد ارجاعی از صحن مجلس به کمیسیون تلفیق در تبصره شش ماده واحده این لایحه با ۲۱۲ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. بر اساس بند الحاقی شش تبصره مذکور که با رأی نمایندگان حذف شد، دولت مکلف شده بود به منظور تنظیم بازار خودروهای وارداتی، ضمن شناسایی خودروهای خارجی غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد، با اخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی متناسب با قیمت خودرو در داخل کشور و با لحاظ معیارهای زیر، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط کمیته موضوع ماده (۱) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب چهارم مهر ۱۳۷۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تعیین و توسط دولت ابلاغ میشود، نسبت به ثبت سفارش و اجازه واردات خودروهای غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد تجاری و صنعتی اقدام کند. بر اساس این ماده، نرخ سود بازرگانی متناسب با نوع خودرو و سال ساخت و سایر مشخصات خودرو باید طوری تنظیم شود که در مقایسه با قیمتهای بازار، منجر به سود بیش از ۲۰ درصد برای واردکنندگان نشده و در صورت مشاهده روند فزاینده تفاوت میان قیمتهای بازار و وارداتی، دولت میتواند متناسب با افزایش قیمت نسبت به تجدید نظر در نرخ سود بازرگانی اقدام کند.
حال باید منتظر ماند که سرانجام چه تصمیمی قرار است برای واردات خودرو در مناطق آزاد گرفته شود. اسفندماه سال گذشته بود که رحیم زارعی، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس به درآمد حاصل از واردات خودرو اشاره کرد و گفت: «در صورتی که امکان ورود خودروهای خارجی از مناطق آزاد فراهم شود، از این طریق درآمد ۱۷ هزار میلیارد تومانی برای دولت حاصل خواهد شد.» اما اکنون نیمههای سال ۱۴۰۰ را هم پشت سر گذاشتهایم و خبری از واردات خودرو به مناطق آزاد نیست و سرنوشت خودروهای داخل گمرک هم مشخص نشده است.
سیدحسین میرمعینی، معاون بهرهبرداری و فروش سازمان اموال تملیکی، درباره تعداد و انواع خودروهای داخل گمرک به یکی از خبرگزاریها گفت: «خودروهای رسوبی در گمرکها و سازمان اموال تملیکی به سه دسته تقسیم میشوند. دسته اول خودروهای زیر ۲۵۰۰ سیسی هستند که رأی قضائی برای آنها صادر نشده است و تعداد آنها به ۱۴۶۳ فقره میرسد. دسته دوم خودروهای زیر ۲۵۰۰ سیسی است که رأی قضائی دارند و تعداد آنها به ۳۵۲ مورد میرسد و دسته سوم خودروهای بالای ۲۵۰۰ سیسی است که ۳۵۰ فقره تخمین زده میشوند. بنابراین در مجموع ۲۲۰۰ دستگاه خودرو در گمرکات کشور رسوب کرده است.»
چرا کیش مثل گذشته جذاب نیست؟
کنار تمام مشکلاتی که برای ماشینهای لوکس در جزیره ایجاد شده است، باید به نکته مهمتری اشاره کنیم و آن هم مشکلات شدید اقتصادی برای اهالی خود جزیره است که باعث شده خیلی از آنها از کیش مهاجرت کنند. بیشتر کیشوندهایی که با آنها صحبت کردیم، اشاره کردند که کار ماشین دیگر جواب نمیدهد و به طور کلی اگر کسی بخواهد تجارت تازهای در کیش داشته باشد و بدون سرمایه بزرگ آغاز به کار کند، قطعا به جایی نمیرسد. به همین خاطر نرخ مهاجرت از کیش بالا رفته است و بیرونقی در اکثر کارها در این جزیره دیده میشود. کیشوندها معتقدند فقط قدیمیهای جزیره باقی ماندهاند و باقی همه به شهرهای بزرگ برای کار رفتهاند. سرنوشت کیش و سایر مناطق آزاد قطعا با کناررفتن تحریمها و همچنین آزادسازی واردات خودرو و اینگونه اتفاقات تغییر خواهد کرد و سرانجام میتوانیم امیدوارم باشیم بار دیگر جزیره کیش با حضور گردشگران زیاد به منطقهای برای سرمایه گذاری تبدیل شود.»
منبع: الف
کلیدواژه: خودرو در مناطق آزاد انتقال خودرو واردات خودرو میلیون تومان مشکلات زیادی جزیره کیش ماشین ها اجاره ماشین قیمت اجاره هزار تومان تحریم ها تا قبل سال ۱۴۰۰ قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۹۳۴۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا هیچ دستگاه نظارتی به داد مستاجران نمیرسد | اختیار آینده زندگی ما دست صاحبخانه هاست! | مستاجران به ناچار اجازه میدهند بر سرشان کلاه برود
به گزارش همشهری آنلاین ، فصل امتحانات فقط برای دانشآموزان و محصلها ترسناک نیست. پدر و مادرهای اجارهنشین هم با نزدیک شدن به پایان بهار و سه ماه تابستان برای افزایش نرخ رهن و اجاره خانهشان دلهره میگیرند؛ نرخهایی که یک شبه سر به فلک میکشند و تا آسمان هفتم میرسند؛ بدون هیچ نظارتی، بدون هیچ پاسخگویی.
اکثر خانوادههای ایرانی به ویژه آنها که صاحب فرزند مدرسهای هستند تعطیلات تابستانی را برای جابجایی انتخاب میکنند و همین موضوع باعث شده بازار بنگاههای مسکن و املاکیها با شروع گرمای تابستان داغ شود. این بازار داغ هرچند به مذاق صاحبخانهها و املاکیها خوش میآید اما مستاجران را حسابی کباب میکند.
فصل ترسناک مستاجران
«سعید» جوان سی ساله و متاهل ساکن تهران که در منطقه ۱۸ سکونت دارد در گفتوگو با خبرنگار مهر میگوید: «یک خانه ۶۰ متری در جنوب تهران را سال گذشته با دویست میلیون رهن و چهار میلون تومان اجاره ماهانه کرایه کردم. حالا موعد قراردادم نزدیک شده و صاحبخانه میگوید باید صد میلیون به رهن و ۱ک میلیون و پانصد هزار تومان به اجاره اضافه کنم.»
این جوان که درآمد کارمندی حدود ۱۵ میلیون تومانی دارد، ادامه میدهد: «سال گذشته یک سوم از درآمدم را برای اجاره و شارژ ساختمان میدادم و تقریباً ماهی ۱۰ میلیون برای باقی قسطها و قبضها و مخارج زندگی باقی میماند. حالا قرار است ۱۰۰ میلیون به مبلغ رهن اضافه کنم! این یعنی باید سال پیش ماهی حدود هشت میلیون و سیصد هزار تومان پسانداز میکردم. چنین چیزی با این درآمد ممکن است؟»
او گلایه دارد که هیچ دستگاه نظارتی به داد مستاجران نمیرسد و هیچ قاعده منصفانهای برای نرخ اجارهبها تعیین نمیشود. «با این وضعیت صاحبخانهها فقط اختیار ملک خود را ندارند. اختیار آینده ما هم دست آنهاست. صاحبخانه به من که مستاجرم فرصت زندگی نمیدهد. مستاجر باید امسال باید وام بگیرد که بتواند قراردادش را تمدید کند. سال دیگر باید پول قرض بگیرد که قسط قبلی و افزایش قیمت جدید را پرداخت کند. سال بعدی باید خانهاش را کوچکتر کند. سال بعدی لابد باید کلیهاش را بفروشد!»
«احسان» که حدوداً سی و سه ساله و ساکن شرق تهران است میگوید: «واقعیت این است که اگر زوجهای جوان در قشر متوسط تا چهار پنج سال پیش خانه نخریده باشند، احتمالاً دیگر نمیتوانند از زندگی اجارهنشینی فاصله بگیرند.»
این مرد جوان که روی ماشین کار میکند و به نظر میرسد درآمد اصلی خود را از تاکسیهای اینترنتی به دست میآورد گلایه میکند: «خانهمان هر سال کوچکتر و قدیمیتر میشود. این بار به یک خانه در طبقه سوم بدون آسانسور ناچار شدیم اما میدانید؟ نکته عجیب این است که هرچه قدر انتظارمان را کم کنیم باز هم زورمان نمیرسد. حالا هم من و هم همسرم کار میکنیم تا شاید درآمد دو نفرهمان کفاف زندگی را بدهد.»
این زوج که پنج سال است ازدواج کردهاند، فرزندی ندارند: «فکر میکردیم بعد از تمام شدن درس همسرم بتوانیم بچهدار شویم اما پیدا کردن خانه با فرزند خیلی سختتر است. خیلی صاحبخانهها مخصوصاً ملکهای کوچک زیر هفتاد متر، خانهشان را فقط به زوج بدون فرزند اجاره میدهند یا به ازای هر فرزند مبلغی به رهن یا اجاره اضافه میکنند!»
«داوود» که یکی از مستاجران مرکز شهر است در گفتگو با مهر میگوید: «صاحبخانه سرم منت گذاشته و گفته با ۴۰ درصد افزایش قیمت میتوانم قرارداد را تمدید کنم اما یک ماه دیگر، افزایش نرخ زیر ۵۵ درصد نخواهد بود.»
او که دو فرزند ۷ و ۹ ساله دارد بنگاههای املاک را مقصر میداند: «صاحبخانه میرود از املاکی قیمت میپرسد و املاکیها از حالا قول میدهند تا یک ماه دیگر افزایش قیمتها به حدود هفتاد درصد میرسد. یک ماه دیگر شصت درصد قیمتها را بالا میبرند و اگر کسی هم چیزی بپرسد میگویند تازه قرار بود هفتاد درصد گران شود!»
او میگوید: «بازار مسکن خیلی بیرحم شده است. صاحبخانهها و املاکیها دست به دست هم دادهاند و هیچکس جلودارشان نیست. صاحبخانه من چند واحد مسکونی در تهران دارد؛ با اینکه سن و سالی ندارد و هنوز زیر پنجاه سال دارد کار نمیکند و فقط از طریق اجارهبهایی که دریافت میکند زندگیاش را میچرخاند. داشتن ملک مسکونی، تجارت شده و حالا برای خیلیها محل ارتزاق شده است. البته اقتصاد ما این روش مسموم را به زندگی مردم تزریق کرده ولی همه اینها قشر متوسط و زوجهای جوان را نابود میکند.»
مستاجران خوششانس کدامند؟
بازار مسکن به وضعیتی دچار شده که مستاجران، خودخواسته و به ناچار اجازه میدهند بر سرشان کلاه برود، همان کلاهی که تا میخواهند از دست خلاص شوند یک سال دیگر هم سر آمده و زمان تمدید قرارداد رسیده و باید خوشاقبال باشند که کلاه جدیدی که قرار است بر سرشان برود اندازهشان باشد و ناچار نباشند دنبال خانه جدید بگردند.
چرا کلاه؟ چون در این ایام سرمایهداران و صاحبخانهها و البته بنگاهها معاملات مسکن بهتر میتوانند کیسه خود را پر کنند و این جیب مستاجران است که از پسانداز ناچیز یک سال خالی میشود. چه بسا دیده و شنیده شده صاحب خانههایی منزل خود را خالی و بدون استفاده گذاشتهاند تا در پیک شلوغی به بنگاه بسپارند یا در دیوار آگهی بزنند.
قربانیان چرخه تورم، چهار دهکی هستند که دیگر نه تنها پسانداز برای خرید خودرو یا مسکن برایشان آرزو شده بلکه حتی نمیتوانند مطمئن باشند که سر موعد قرارداد، توان تمدید خانههایشان را در سال جدید دارند.
در حالی که خانههای کوچک و بزرگ زیادی در تهران و کلانشهرها خالی هستند و قانون اخذ مالیات هم نتوانسته طمع صاحبخانهها شکست دهد. در حالیکه هنوز حدود ۶۰ هزار ملک خالی وارد چرخه عرضه و تقاضا نشدهاند، بسیاری از مردم به دلیل افزایش قیمتها به تدریج ناچار میشوند برای زندگی حاشیهنشینی و شهرکنشینیهای اطراف شهرها را انتخاب کنند.
کلاه مستاجران پس معرکه است
«مرتضی عزتی» کارشناس اقتصادی مدتی پیش با توجه به حواشی افزایش کرایه خانه گفت: «دولت حتی اگر بخواهد هم نمیتواند اجاره خانه را کنترل کند. اجاره خانه در ایران بدون در نظر گرفتن تورم مشخص میشود.»
هرچند دولت سیزدهم قرار بود با ساخت ۴ میلیون مسکن، از سختتر شدن تهیه مسکن برای زوجهای جوان و مستاجران جلوگیری کند؛ اما زور تمام راهکارهایی که به کار بسته به تورم افسارگسیخته نرسیده است و نگاهی به بازار مسکن دست کم در تهران نشان میدهد صاحبخانهها بدون هیچ نظارت و قاعدهای، حداقل ۳۰ تا ۱۰۰ درصد اجارهببهار را افزایش دادهاند.
مسکن، به عنوان یکی از بیقاعدهترین حوزهها به دست فراموشی سپرده شده و هر از گاهی شعار یا راهکاری غیر قابل اجرا درباره آن داده میشود. برای مثال سال گذشته شورای عالی مسکن که در تاریخ بیست و چهارم اردیبهشت ماه به ریاست رئیسجمهور برگزار شد، مصوب کرد که حداکثر نرخ افزیش اجاره بها در شهر تهران ۲۵ درصد، در کلانشهرها ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد خواهد بود. اما چیزی که نگذشت که در پایان بهار و آغاز تابستان ۱۴۰۲ مستاجران با نرخهای جدیدی مواجه شدند که هیچ رد و اثری از سقف افزایش در آنها دیده نمیشد.
در حال حاضر هم علیرغم آنکه با نزدیک شدن فصل جابجایی مستاجران، بوی گس گرانی همه جا را برداشته خبری از ورود دولت و مجلس برای چارهیابی یا چارهسازی نیست. بسیاری از نمایندگان مجلس در آستانه وداع از بهارستان هستند و جمع دیگری از آنها درگیر حاشیه جناحبندیهای صحن و انتخاب هیئت رئیسه شدهاند و از مسائل معیشتی مردم غافل.
کدام کاهش؟ کدام استمرار؟
با توجه به آخرین واکنشهای دولت درباه مسکن نیز به نظر میرسد نگرانی چندانی نسبت به این موضوع وجود ندارد. سوم اردیبهشت وزارت راه و شهرسازی به یک گزارش رسانهای واکنش نشان داد و در جوابیهای به تحویل ۵۰۰ هزار مسکن تاکید شده و از اقداماتی نظیر تعیین سقف اجاره بها به عنوان دستاوردهای این وزارتخانه یاد کرده است.
بعد از آن نیز در تاریخ نهم اردیبهشت، رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت ضمن «ابراز رضایت» از گزارشات مسئولان اقتصادی دولت درباره «کاهش تورم»، کنترل و کاهش رشد نقدیندگی و کاهش قیمت ارز، استمرار این روند را نیازمند کنترل و مراقبت ویژه دستگاههای مربوط دانست و در این راستا تشکیل منظم شورای اقتصاد و ستاد تنظیم بازار را ضروری دانست.
نکته قابل توجه این است که در دنیایی موازی، شرایط اجاره مسکن برای قشر متوسط و ضعیف، به ویژه در کلانشهرها به یک بحران شبیه شده است. کسی نمیتواند جلودار صاحبخانهای باشد که به ملک خود به عنوان یک کسب و کار نگاه میکند و میگوید: «این هم راه امرار معاش ماست.» سامانههای مختلف هم نتوانستهاند مقابل بنگاهها یمعاملات املاک بایستند.
در چنین شرایطی خبری از افزایش حقوق متناسب با گرانی مسکن هم نیست و کلاه کارگران و کارمندان بیش از همیشه پس معرکه است. تمام اینها باعث شده سبکهای جدیدی از زندگی در جامعه بروز پیدا کند و آگهیهای عجیب و غریب در فضای مجازی کم کم به یک موضوع عادی تبدیل شوند؛ اجاره پشتبام، اجاره زیرزمین و اجاره اتاق خواب نمونههایی از این سبک زندگی جدید است.
یک اتاق خواب ۱۲ متری در محله «یافتآباد» واقع در غرب تهران با شرایط سرویس بهداشتی مشترک، بدون پارکینگ، بدون انباری و داخل حیاط، به قیمت ۲۰ میلیون رهن و ۴ میلیون اجاره داده میشود.
صاحب یک واحد ۹۰ متری واقع در مرکز شهر تهران حوالی تئاتر شهر که زیر همکف است و پارکینگ ندارد، ۷۰۰ میلیون رهن کامل به عنوان قیمت در نظر گرفته است.
اجاره یک پشت بام مسقف در جنوب تهران هم ماهانه ۵۰۰ هزارتومان اجاره دارد و ۱۵ میلیون تومان رهن.
اینها اسمش سیاهنمایی نیست
افزایش بیقاعده و دوباره نرخ اجاره بها صدای مستاجران را در شبکههای اجتماعی حسابی بلند کرده است و برخی از آنها در پلتفرم ایکس گلایههای خود را مطرح کردهاند. آنها با مطالبه از مسوولان، خواستار رسیدگی به وضع موجود هستند.
کاربری به نام محسن نوشته است: «اجاره و رهن خانه بسیار بالا رفته است، آیا نظارتی چیزی وجود دارد؟ کی به کیه؟ دولت و مجلس کجای قصه خوابیدهاند؟»
فردی به اسم یاسر نیز با اشاره به اینکه مسوولان پاسخگو نیستند گفت: «اوضاع مسکن فاجعه شده است؛ اما مسوولین حاضر به پاسخگویی نیستند. من تا تیر فرصت دارم اما صاحب خانه تماس گرفته و اجاره و رهن را بالا برده است. خب ما از کجا بیاوریم؟ درست است صاحب خانه خرج دارد اما درآمد من مستاجر پس چی؟»
یک حساب کاربری به اسم مسعود از اضطراب نزدیک شدن به ماه قرار داد نوشته است: «کم کم روزهای طلایی (کمرشکن) جا به جایی مستاجران نزدیک میشود. کاش مسوولین فکری هم به حال مستاجران و ساماندهی اجاره خانهها میکردند. واقعاً این چندماه برای مستاجران روزگار پر استرسی است. بنگاهداران که عامل اصلی گرانی مسکن هستند همیشه به نفع.... موضع میگیرند.»
گروهی نیز از افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی اجاره خانهها گفتند و سفره دلشان را باز کردند. کاربری در این باره نوشت: «اجاره خانهها دارد کمر مستاجرها را میشکند. حرف هم بزنیم میگویند یک محله پایینتر برو. تحمل این وضع خیلی سخت است.»
شهاب گفت: «صاحب خانهمان واحد ما را برای فروش گذاشته و به من هم گفت دنبال خانه باشم.الان رفتم بنگاه تا قیمت خانهها دستم بیایید الان فقط میتوانم بگویم چه جالب! ۸۰ متر خانه قدیمی ساز را ۲۰۰ میلیون تومان پیش و ماهی ۱۸ میلیون اجاره گذاشتهاند. همان منطقه ۱۸ ای که آقا رییسی تشریف آورده بودند.»
کاربر دیگری به نام مستور نوشت: «اجاره خانه را با درآمد و حقوقها که میسنجم، مستاجر نه تنها جای پیشرفت ندارد بلکه حق زندگی هم ندارد…»
نوید گفت: «قرارداد خانه را تمدید کردم. تا امسال ده تومان اجاره خانه میدادم؛ از اردیبهشت باید ۱۵ تومان بدهم. تازه از صاحب خانه هم بابت انصافش ممنون هستم اما حقوق من چند درصد افزایش داشته است؟ بله، ۲۰ درصد.»
مصطفی هم یادآوری کرد که با قیمتهای رهن و اجاره کنونی چند سال قبل میشد خانه خرید. او گفت: «وضعیت قیمت خانه برای اجاره افتضاح شده است به گونهای که با قیمت ودیعه اجاره خانه در هر منطقه کمتر از ۵ سال پیش میتوانستی خانه بخری.»
کاربر دیگری به نام محمدرضا نوشت: «برای اجاره یک واحد ۷۱ متری ده سال در محله مشیریه (جنوب شرقی) تهران، شما باید ۱۸۰ میلیون پول پیش جور کنید و ماهانه ۹ میلیون تومان پول اجاره بدهید. حقوق یک کارگر حدود ۱۳ میلیون تومان است. رفت و آمد، خورد و خوراک، بهداشت و درمان و… چه میشود.» این کاربر در یک پینوشت تاکید کرد: «اینها اسمش سیاهنمایی نیست!»
یک حساب کاربری دیگر به اسم آذر نوشت: «ما اقشار پایین و کارمند و مزدبگیر و کارگر، هر سال از یک آرزویمان کم کردیم تا بتوانیم ادامه بدهیم. از خانه و ماشین شروع شد؛ تا طلای عروسی و اجاره خانه کوچکتر و جهار کمتر.»
سیاست فرزندآوری؛ معیشت فرزندنیاوری
با توجه به آنچه کارشناسان و سیاستگذاران کشور اعلام کردهاند، خانوادههای ایرانی به ویژه زوجهای جوانی که فرزند ندارند یا تک فرزند هستند، باید به فرزندآوری تشویق شوند. میانگین سنی جمعیت کشور در وضعیت نگرانکنندهای است و شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور در راستایی باشد که سیر نزولی جمعیت جوان کشور را متوقف کند.
اما به نظر میرسد شرایط معیشتی فعلی به ویژه در کلانشهرها اوضاع را به سمتی میبرد که زن و شوهر هر دو ناچارند برای گذران زندگی شاغل باشند و باز هم آخر ماه هشتشان، گروی نهشان باشد. هرچند فرزندآوری صرفاً به اقتصاد مربوط نیست و ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی در بر دارد اما نمیتوان انکار کرد شرایط معیشتی تاثیر قابل توجهی بر این موضوع دارد.
کد خبر 848152 منبع: مهر برچسبها قیمت مسکن و زمین خبر مهم مسکن اجاره